زخم‌های فتنه بر پیکره‌ی اقتصاد ایران

آسیب‌هایی که فتنه‌ی سال ۱۳۸۸ به ملت ایران وارد کرد، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها، آسیب‌های اقتصادی فتنه است. ثبات سیاسی و امنیتی پیش‌نیاز رشد و شکوفایی اقتصادی است. به همین خاطر آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهند با بحرانی که سران فتنه به بهانه‌ی تقلب در کشور ایجاد کردند، اقتصاد ایران آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را شاهد بود. در کوتاه‌مدت برخی بازار‌ها تعطیل شد، فضای کسب‌و‌کار با مشکلاتی مواجه شد، هزینه‌ها و خسارت‌هایی به اموال عمومی و حتی اموال شخصی مردم وارد شد و همچنین فعالان اقتصادی زمان بسیاری را از دست دادند. در بلندمدت نیز با کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نا اطمینانی در فضای اقتصادی، کاهش ورود گردشگران و افزایش فشار‌های بین‌المللی تنها بخشی از آسیب‌های فتنه‌ی ۱۳۸۸ بود. شناخت این آسیب‌ها کمک می‌کند بلوغی در جامعه شکل بگیرد تا در آینده اجازه‌ی لگد زدن به زیر صندوق‌های رای را به کسی ندهند.

• آثار کوتاه‌مدت
در سال ۱۳۸۸ و در شهر‌های بزرگ، تقریباً ۸ ماه کسب و کار‌ها با مشکل مواجه شده بود. همچنین نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹، تعداد ۱۵۳۰۱ کارگاه صنعتی ۱۰ نفره و بیش‌تر در کشور فعالیت داشته است؛ یعنی نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه ۱.۵ درصد کاهش داشتیم. نیروی کار شاغل نیز در این بخش‌ها ۲ درصد کاهش یافت. آمار‌های اشتغال نیز حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در مناطق شهری و روستایی، ۴.۳ درصد افزایش یافت. از دیگر آثار کوتاه‌مدت، هزینه‌هایی بود که فتنه‌گران به اموال عمومی تحمیل کردند. به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸ بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد. همچنین ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری نیز در اغتشاشات آسیب دیدند و به آتش کشیده شدند؛ بنابراین هزینه‌ها فقط در پایتخت بسیار بیش از ۶۳ میلیارد تومان است. این جدای از فرصت ۸ ماهه‌ای است که از فعالان اقتصادی گرفته شد.

• لگد به سرمایه‌های خارجی
بر خلاف آنکه منتقدان جمهوری اسلامی در حرف، از ورود سرمایه‌های خارجی استقبال می‌کنند، در عمل، اما فتنه‌ی ۱۳۸۸ لگد محکمی به ستون فقرات سرمایه‌های خارجی در کشور بود. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ رشد متغیر جمع سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران تقریباً با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده است. همچنین در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (یعنی سال فتنه)، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کاهش ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این، رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قرارداد‌های بیع متقابل (دولت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، کاهش ۹ درصدی داشته است؛ بنابراین فتنه علاوه بر اینکه جلوی ورود سرمایه‌های خارجی را گرفت، بسیاری از سرمایه‌ها را نیز از کشور خارج کرد و با ریسکی نشان دادن فضا، افق آینده جذب سرمایه‌های خارجی را نیز تیره و تار کرد.
• نابودی گردشگری
علاوه بر آنکه سرمایه‌های خارجی از کشور فرار کردند، نابسامانی‌های ناشی از فتنه و زمینه‌سازی برای تبلیغات منفی علیه ایران در رسانه‌های بین‌المللی باعث شد اوضاع گردشگری خارجی نیز نابسامان شود. بررسی آمار‌های استان اصفهان که یکی از استان‌های گردشگرپذیر است، می‌تواند ما را با گوشه‌ای از آسیب‌های فتنه بر صنعت توریسم آشنا کند. بر اساس آمار‌های سالنامه‌ی آماری استان اصفهان، در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ تقریباً ۱۳ هزار نفر گردشگر خارجی فقط در این استان کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۹ نیز نسبت به سال قبل از فتنه (یعنی ۱۳۸۷) تعداد ۲۴ هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد (یعنی سال ۱۳۹۰) نیز تدوام یافته؛ تا آنجا که در سال ۱۳۹۱ نیز تعداد گردشگران ۳ هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی ۱۳۸۷ بوده است؛ بنابراین کاهش بیش از ۶۰ هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ آن هم در استان اصفهان حاکی از آسیب جدی بر پیکره‌ی صنعت توریسم است. فعالان بخش گردشگری که عمدتاً بخش خصوصی هستند، در اثر این آسیب، ضرر‌های قابل توجهی را متحمل شدند.

• فتنه؛ زمینه‌ی تحریم
فتنه زمینه را برای تشدید تحریم‌های ظالمانه نیز آماده کرد. هر چند بهانه‌های حقوق بشری از یک سو و تلاش برخی منتقدان ایرانی جمهوری اسلامی برای تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر بی‌اثر نبود. پیش از سال ۱۳۸۸، سه سال بود که سازمان ملل تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکرده بود. طبعاً از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ که ثبات سیاسی در کشور وجود نداشت و دیپلمات‌های ایرانی به دلیل تبلیغاتی که به بهانه‌ی فتنه علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، در مجامع بین‌المللی پشتوانه و توان لازم برای دفاع از حقوق ملت ایران را نداشتند. این در حالی بود که اگر با رای بالای مردم در انتخابات ۱۳۸۸، سران فتنه به صندوق رای لگد نمی‌زدند و به مردمسالاری احترام می‌گذاشتند، ماجرا برعکس می‌شد. با این حال آمریکایی‌ها از ۱۳۸۸ تلاش‌ها برای ایجاد اجماع علیه ایران را آغاز کردند و در سال ۱۳۹۰ تشدید تحریم‌های همه‌جانبه اعمال شد. تحریم‌ها بعد‌ها در دهه‌ی ۱۳۹۰ یک‌سوم از قدرت خرید ایرانیان کاست و البته در همه‌ی این سال‌ها بخشی از اپوزیسیون که در سال ۱۳۸۸ حامیان جدی فتنه‌ی سبز بودند، در د‌هه‌ی ۱۳۹۰ از حامیان جدی تشدید تحریم‌ها در آمریکا شدند و بدین ترتیب، با آسیب زدن به اقتصاد ایران، انتقام خود را از حضور با شکوه مردم در انتخابات سال ۱۳۸۸ گرفتند.

• افول سرمایه اجتماعی
همچنین آمار‌ها نشان می‌دهند که پس از فتنه، صادرات غیر نفتی روند نزولی پیدا کرد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی نیز افت جدی داشت. مثلاً در شاخص حکمرانی خوب (Good Governance index)، شاهد تنزل ۴۴ رتبه‌ای اقتصاد ایران از ۷۰ در سال ۲۰۱۲ به ۱۱۴ در سال ۲۰۱۴ بودیم. همچنین در شاخص آزادی‌های شخصی با تنزل سه رتبه‌ای، به رتبه‌ی ۱۲۸ م. رسیدیم. در همین دوره، تنزل یک رتبه‌ای در شاخص آرامش و امنیت از ۱۲۵ به ۱۲۶، تنزل یک رتبه‌ای از ۶۶ به ۶۷ در شاخص‌های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی و همچنین توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزشی و تحصیلات در رتبه ۵۷ و کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (Social Capital) را شاهد بودیم؛ بنابراین آمار‌هایی که در این گزارش ارائه شد، نشان می‌دهند که فتنه‌ی ۱۳۸۸ علاوه بر مشکلاتی که در سایر شئون زیست اجتماعی ایرانیان پدید آورد، در بعد اقتصادی نیز آسیب‌های جدی وارد کرد؛ آسیب‌هایی که پس از سال‌ها زخم‌هایش بر پیکره‌ی اقتصاد ایران ماند. با این حال، فتنه‌گران هیچ‌گاه از مردم ایران عذر نخواستند و در صدد جبران اشتباهاتشان بر نیامدند.